نجفی‌توانا با اشاره به انتقادات نسبت به کانون وکلا: معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است

جارستان-یک حقوقدان با بیان اینکه نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است، گفت: اینکه حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می‌گیرند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است.

علی نجفی‌توانا  با بیان اینکه قضاوت عمومی نسبت به نهاد وکالت و حوزه وکالت در بسیاری از موارد قضاوت عادلانه و منطبق با واقعیت نیست، تاکید کرد: وکالت به عنوان یک شغل، مجموعه ای از افرادی را در بر می‌گیرد که عمدتا فرزندان بعد از انقلاب یا افرادی هستند که پس از طی دوره قانونی و طی تشریفات و بعد از ممیزی موفق به اخذ پروانه وکالت شدند. وکیل دادگستری مانند تمام مشاغل در چارچوب نهاد و تابع مقررات عرضه و تقاضا است.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با تعداد وکلای کشور انتقادی که متوجه نهاد وکالت و کانون‌های وکلاست اگر با آسیب شناسی همراه باشد قطعا به این نتیجه منجر نخواهد شد، گفت: واقعیت این است که به دلیل عدم فرهنگ سازی در جامعه و وجود نهادهای موازی و دخالت افراد غیرمتخصص در وکالت و تشکیل موسسات حقوقی و در مجموع وضعیت معیشت اکثر وکلای جوان به ویژه خانم‌ها با اشکال عملی مواجه شده است.

نجفی‌توانا ادامه داد: بر همین اساس برای تعیین تعداد کارآموزان با همراهی و هماهنگی دو مقام قضایی ریاست دادگاه انقلاب و ریاست دادگاه عمومی و رییس کانون وکلا در یک نشست تعداد افراد انتخاب می شوند. اولا با توجه به تعداد جمعیت وکلا و ثانیا به لحاظ تعداد قضات و ثالثا با توجه به تعداد شعبات و مهمتر از همه ظرفیت آموزش نظام قضایی در خصوص کارآموزان وکالت معمول این است که هم توسط قوه قضاییه و هم در چارچوب نهاد وکالت تعداد مورد توافق تعیین می‌شود و به کانون‌ها ابلاغ می‌شود.

این حقوقدان گفت: بنابر این اگر تعداد کارآموز کم و با تعداد معین تعیین می‌شود این امر تنها متوجه نهاد وکالت نیست، البته ما هم معتقدیم که تعداد کارآموزان در این دوره به ویژه کانون وکلای مرکز حداقل باید تعداد ۱۰۰۰ نفر تعیین می‌شد و تعداد  ۶۰۰ نفر شاید با توجه به افزایش تعداد کارآموزان و فارغ التحصیلان تعداد مناسبی نیست، اما فراموش نکنیم وقتی در کشور ما به علت تقاضاهای مکرر وکالت اجباری نمی‌شود، دولت در این زمینه گامی بر نمی‌دارد، قوه مقننه حرکتی نمی‌کند و همچنین قوه قضاییه به عرایض وکلا توجه نمی‌کند؛ نهایتا برای حفظ سلامت در نهاد وکالت مجبوریم تعدادی را که بازار کار اقتضاء می‌کند به عنوان کارآموز بپذیریم.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کنار این تعداد پذیرش کارآموزی، بخشی از قضات که بازنشسته می‌شوند و تعدادشان رو به افزایش است آماده ورود به حرفه وکالت هستند. حتی بر اساس تصویب قانون سال ۱۳۷۶ کارمندانی که ۵ سال سابقه کار حقوقی داشته باشند در نهادهای عمومی کشور و پس از بازنشسته شدن می توانند وارد حرفه وکالت شوند که کانون‌ها ظرفیت پذیرش این تعداد وکیل را نخواهند داشت مگر اینکه نهادهای عمومی با درایت و آینده نگری بیشتری دست به دو اقدام متقابل بزنند.

وی این دو اقدام متقابل را اجباری کردن وکالت و پذیرش وکلا برای کار قضایی دانست و خاطرنشان کرد: این دو اقدام در تمام دنیا معمول است. در کشور ما هم، قانون داریم اما استفاده نمی کنیم. چه اشکالی دارد وکلای مجرب، سالم و خوش نام برای کار قضاوت مورد پذیرش قرار گیرند و از این همه جوان مستعد و توانا و با تجربه برای کار قضا استفاده شود؛ بنابراین اگر تعداد کارآموزان در حقیقت تعداد مشخصی هستند علت آن است که اولا این انتخاب توسط کمیسیونی است و ثانیا با توجه به بازار کار است و یک آسیب شناسی میدانی نشان خواهد داد که بخش مهمی از وکلای کشور ما حتی امکان دایر کردن دفتر شخصی را برای خود ندارند.

این حقوقدان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها گفت: نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است. این که حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می‌گیرند یا اینکه وکلا باعث فساد دستگاه قضا هستند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است و اگر مدعیان واقعا به اظهارات مطرح شده خود اطمینان دارند در مقابل ما آمادگی آسیب شناسی میدانی و مطالعه میدانی و اثبات عرایض‌مان را داریم.

نجفی توانا در ادامه به ذکر یک نمونه پرداخت و گفت: زمانی که شخصی ۵۰۰ میلیون تومان خواسته دعوی دارد وتوافق می‌کند وکیلی ۵ سال یا ۱۰ سال پیگیر کار او شود، قطعا اگر ۱۰ درصد حق الوکاله بگیرد و ۵ سال عمر خود را بگذارد مبلغ بالایی نگرفته است. چگونه یک معمار می‌تواند پس از ساخت بنا ضمن دریافت دستمزد خود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر دریافت کند اما یک وکیل دادگستری با این همه تحصیلات با توافق موکل و بر اساس یک تعرفه چند درصدی اگر حق الوکاله ای بگیرد گویی حق الوکاله گزافی دریافت کرده است؟ این قضاوت منصفانه نیست و متاسفانه برخی از مقامات قضایی بدون توجه به این ظرافت ها مطالبی را ارائه می‌کنند که موجب تشویش ساز وکارهای عدالت قضایی است. این نوع اتهامات و قضاوت ها در حقیقت به دستگاه قضایی صدمه وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته چند قاضی دادگستری از دستگاه قضایی منفصل شدند؟ در مقابل چند وکیل دادگستری منفصل شدند یا حتی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند؟ وقتی می بینیم چند برابر وکلایی که آن هم نه متعلق به نهاد وکالت بلکه مربوط به نهادهای دیگر از جمله نهاد تحت نظارت قوه قضاییه هستند، تعدادی قضات منفصل شده‌اند خود نشان از این دارد که معدل سلامت وکلای ما از معدل سلامت سایر اقشار پایین تر نیست. امیدواریم در رسانه ملی و به ویژه صدا و سیما اگر قصد بر آن است که قضاوتی وجود داشته باشد یا مطلبی اعلام شود به صورت یکطرفه و یک سویه شلاق بی‌عدالتی قضاوت را متوجه نهادهای صنفی نکنند. همچنین امیدواریم در یک مناظره رو در رو امکان دفاع برای مدافعان نهاد وکالت فراهم شود.

این حقوقدان در رابطه با ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت بیان کرد: وقتی در یک کشور صنفی ایجاد می‌شود باید برای معیشت آن صنف فکر اساسی شود. نهاد وکالت و وکیل دادگستری در چارچوب قانون استقلال و قانون ۱۳۷۶ مبادرت به انجام این حرفه می‌کنند. دولت موظف است ساز و کارهای لازم برای تامین معیشت وکلا بر اساس تعدادی که وجود دارند را فراهم کند و از ایجاد رقابت بپرهیزد تا زمانی که این قانون وجود دارد ما مانع حضور قضات و کارمندان در حرفه وکالت نیستیم، اما معتقدیم باید تناسب و تعادل رعایت شود. یعنی به میزان نیاز جامعه وکیل تربیت شود و برای تامین معیشت همین میزان از وکلا ما چاره‌ای جز اجباری کردن وکالت نداریم و پیشنهادمان این است که از وکلا هم برای شغل قضایی استفاده کنیم.

نجفی توانا افزود: حداکثر ۹۰۰۰ قاضی دادگستری داریم و بیش از ۶۰ هزار وکیل دادگستری داریم و با این موسسات تعداد افراد غیر متخصص هم به حرفه وکالت وارد شده اند. در چنین شرایطی وکلا به دلیل مشکلات معیشتی بعضا به مسافرکشی اقدام می‌کنند. وکلای دادگستری در شرایط فعلی با توجه به عدم اجباری بودن نهاد وکالت امکان امرار معاش متعارف را ندارند و این امر قابل اثبات است؛ لذا بایستی برای کمیت و همچنین کیفیت مدیریت سازمانی و فراسازمانی آسیب‌شناسی انجام شود. این ظرفیت‌ها را با نمایندگان قوه قضاییه، تعداد پرونده ها، تعداد جمعیت و بر اساس حضور وکلا و توانمندی مراجع قضایی برای پذیرش و آموزش کارآموزان تعیین می‌کنیم و این تنها به نهاد وکالت مرتبط نیست.

وی در خصوص ظرفیت مستقل جذب کارآموز در هر کانون تصریح کرد: در آزمون وکالت در حال حاضر با توجه به شرایط خود متقاضی، انتخاب شهرها صورت می‌گیرد، اما پیشنهاد اختصاص ظرفیت مستقل نیز قابل مطالعه است و می‌توان در این زمینه هم با تعیین ظرفیت ها به صورت سراسری امکان برگزاری آزمون را فراهم کرد. این موضوع باید در کانون ها مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به مجموعه پارامترها نسبت به این مورد اتخاذ تصمیم شود و امکان عملی شدن آن نیز وجود دارد.

این حقوقدان در پایان گفت: روش اعمالی فعلی روش غیر معمولی نیست؛ زیرا متقاضیان کارآموزی وکالت با توجه به محل اقامتشان، نزدیکی به شهر، استان مورد نظرشان را انتخاب می‌کنند و آزمون می‌دهند و پس از قبولی کارآموزی را شروع می‌کنند.

ایسنا،